أخيه شيئا ، فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها ، انتظاما في عنقه يوم القيامة » فبكى الرجلان ، وقال كل منهما : حقي لأخي ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ، ثم توخيا الحق بينكما ، ثم استهما ، ثم ليحلل كل منكم صاحبه » . وفي رواية أبي داود من حديث أسامة بن زيد زيادة هي : « إني إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه » . ومن أجاز الاجتهاد للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم وهم الجمهور يقول : يجوز عليه الخطأ ، لكنه لا يقر على الخطأ ، بدليل هذه الحادثة ، وحادثة قبول الفداء من أسارى بدر . واللام في قوله : لِلْخائِنِينَ للتعليل ، أي لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لما يستعدونك عليه . والخائنون : هم طعمة وقومه . واستغفر اللّه مما هممت به في أمر طعمة وبراءته التي لم تتثبت في شأنها ، وعقاب اليهودي . والأمر بالاستغفار في هذا ونحوه لا يقدح في عصمة الأنبياء ؛ لأنه لم يكن منه إلا الهم ، والهم لا يوصف بأنه ذنب ، بل إن ذلك من قبيل « حسنات الأبرار سيئات المقربين » وما أمره بالاستغفار إلا لزيادة الثواب ، وإرشاده وإرشاد أمته إلى وجوب التثبت في القضاء . والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم لم يحكم في هذه القضية قبل نزول الآيات ، ولم يعمل بغير ما يعتقد أنه حق ، وإنما أحسن الظن بدفاع قوم طعمة ، فبيّن اللّه تعالى له حقيقة الأمر ، خلافا لما ظنه من غلبة الصدق على المسلم وغلبة الكذب على اليهودي . ثم رغب اللّه تعالى قوم طعمة وغيرهم بقوله : إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً